التخطي إلى المحتوى

المصرية للاتصالات تتطلع لإلغاء رسوم خطوط المحمول وشركات تطالب بالتنسيق

المصرية للاتصالات تتطلع لإلغاء رسوم خطوط المحمول وشركات تطالب بالتنسيق

تتطلع شركة المصرية للاتصالات لإصدار وزارة المالية قرارًا بإلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة.
وتطالب الشركات العاملة في مجال الاتصالات وزارة المالية بالتنسيق المسبق معهم قبل إصدار القرار، حتى لا يؤثر ذلك سوق المحمول في مصر.
وقال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي “ننتظر صدور تحرك رسمي من وزارة المالية لإلغاء الرسوم، وإذا صدر فإن هذا سيعد خطوة ايجابية”.
ونقلت نشرة “انتربرايز” الإخبارية اليوم عن مصدر في وزارة المالية قوله إن الوزارة تدرس إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.
وبحسب ما ذكره المصدر بالمصرية للاتصالات فإن فرض رسوم، كان له تداعيات سلبية على الشركة، “وهو ما قلص من فرص نمو عدد عملائنا خاصة وأننا حديثي العهد بتشغيل خدمة المحمول”.
وبدأت شركة المصرية للاتصالات لأول مرة تشغيل خدمة المحمول في سبتمبر 2017، من خلال العلامة التجارية “WE”.
وذكر المصدر الحكومي الذي تحدث لـ”انتربرايز” أن القرار أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.
وبدأت الحكومة تحصيل رسومًا على الخطوط المحمول الجديدة بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، مع بداية العام المالي الجديد.
وفقد سوق المحمول بمصر 764.7 ألف مشترك خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، ليتراجع عدد مشتركي خدمات المحمول من 96.4 مليون مشترك في مايو ويسجل 95.4 مليون مشترك في يونيو، وفقًا لآخر بيانات وزارة الاتصالات.
وسجلت شركة فودافون أكبر معدل لفقد العملاء بين الشركات الثلاثة خلال شهر يونيو، حيث خسرت الشركة 345.8 ألف، بينما فقدت شركة اورنج مصر نحو 225.6 ألف عميل خلال نفس الشهر، وتراجع عملاء شركة اتصالات مصر بنحو 193.1 ألف عميل.
وبحسب أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، فإنه يجب على وزارة المالية التعاون مع الشركات العاملة بالسوق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ أي قرار يخص سوق الاتصالات.
وأضاف في تصريحات خاصة، “في شهر يونيو الماضي فوجئنا بقرار وزارة المالية بفرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على خطوط المحمول الجديدة دون تنسيق أو دراسة القرار مع مشغلي المحمول، وهو ما أثر سلبًا علينا”.
وتابع “ولكن هذا لا يعني أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن فرض رسم التنمية دون التنسيق مع الشركات العاملة بالسوق أو جهاز تنظيم الاتصالات لأن هذا يؤثر على استقرار السوق”.
ويرى عصام أن فرض رسم التنمية ساهم في التحكم بشكل أفضل في عملية بيع خطوط المحمول حيث تم تقليل عملية البيع ما ساعد في التأكد من صحة البيانات المسجلة وهذا أمر هام لأنه أمن قومي.
ويطالب عصام بالتنسيق مع الشركات قبل اتخاذ أي قرارات خاصة بالسوق حتى لا تحدث تداعيات سلبية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *