التخطي إلى المحتوى

عاجل وفورا .. بالامر المباشر من السيسي .. الرئيس يتدخل ويعطي اصحاب المعاشات العلاوات الخمس .. اليكم تفاصيل القرار التاريخي الذي اعلنته رئاسه الجمهوريه اليوم

عاجل وفورا .. بالامر المباشر من رئيس الجمهوريه .. الرئيس يتدخل ويعطي اصحاب المعاشات حقوقهم بالكامل .. اليكم تفاصيل القرار التاريخي الذي اعلنته رئاسه الجمهوريه اليوم

انتصر الرئيس السيسى اليوم لأصحاب المعاشات وانحاز لصفوف كبار السن بعد أن أمر الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت المحكمة أسدلت الستار على قضية إضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعد أن رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي.

تاريخ القضية

وتعود القضية إلى 3 سنوات سابقة حيث أقيمت دعوى ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل الماضي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم.

تقرير المفوضين

أودعت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار رجب تغيان رئيس الدائرة ونائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإداري القاضي في منطوقه، بإحالة دعوى أصحاب المعاشات لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي.

وأوصى التقرير برفض طعن الحكومة، الذي طالب بوقف حكم الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا، والحكم مجددا بعدم جواز نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، لعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى تتعلق بعمل من الأعمال التشريعية، كما طالب طعن الحكومة برفض الدعوى لعدم وجود صفة من مقيم الدعوى في تمثيل جموع أصحاب المعاشات.

وأكد تقرير هيئة المفوضين، بعدم عدم جواز نظر ذلك الطعن المقام من الحكومة وطلباته، مبررا بأن الإحالة للمحكمة الدستورية العليا من قِبل محكمة الموضوع، يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون، لذا وجب على أي محكمة موضوع أن تلتزم القضاء بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا، لذلك لا يمكن الفصل في الدعوى قبل صدور حكم الدستورية العليا.

وأضاف التقرير أن إحالة أي دعوى للمحكمة الدستورية العليا، يمنع الطعن عليها أو الفصل فيها، وعلى القضاء أن ينتظر دستوريا بقول المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يشكل ذلك عدوانا على رقابتها وولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ورقابتها على القوانين واللوائح التي اختصها الدستور بها دون غيرها، لتطبيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في جميع أعمالها وتصرفاتها.

وفسر التقرير بأنه عندما تحيل أي محكمة موضوع دعوى إلى الدستورية العليا لنظرها والفصل في مدي دستورية قانون ما، يعني ذلك وجود شبهة عدم دستورية على المنازعة المطروحة، وعلى محكمة الموضوع أن تلتزم بقرار الإحالة وتنتظر الحكم الدستوري، ولا يجوز الفصل إلا بعد الحكم النهائي للدستورية العليا.

واستشهد التقرير الصادر بالمبدأ العام للدستور، الذي كفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات، فالمادة 17 من الدستور تنص على “تكفل الدولة توفير خدمات لكل مواطن لا يتمتع بنظام الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز عن العمل او الشيخوخة، وأموال المعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات”.

وتناول التقرير أيضا طلبات البدري فرغلي في دعواه، وهي طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة صرف المعاش المستحق له، والمعاشات المقررة للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات الذي يكفل الحياة الكريمة طبقا للدستور.

 

التعليقات