التخطي إلى المحتوى

رئيس لجنة يضبط ناخب حاول استبدال بطاقته الانتخابية بورقة أخرى

  نتيجة بحث الصور عن ضبط شخص حاول استبدال بطاقته الانتخابية بورقة أخرى

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بضبط شخص يدعى “عمرو محمود محمد مرسي”، وهو يحاول سرقة بطاقة إبداء الرأي الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة نبيل الوقاد بالنزهة.

والمواطن من مواليد 1/1/1972، وبدون عمل، حاول وضع ورقة بالإبطال في الصندوق والاحتفاظ ببطاقة إبداء الرأي، وحرر رئيس اللجنة مذكرة وسلمه للسلطات المختصة لعمل اللازم.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان “العامة” يقدر بـ368، و”الفرعية” بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين في اليوم الأخير وتم الدفع بعدد من القضاة لمواجهة هذه الكثافة في لجان بالقاهرة، والجيزة، والشرقية، وقنا.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، رصدت شكوى تتعلق بضبط شخص باللجنة 23 بالنزهة حاول استبدال ورقة التصويت ووضع ورقة بديلة وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عصر اليوم، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، أن خروج الناخبين تعبيرًا عن إرادتهم، وتحية شكر وتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العمل باقتدار ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم.

وقدم الشريف تحية شكر وتقدير إلى رجال القوات المسلحة وقوات الشرطة لانهم درع العملية الانتخابية وأمنها لما يبذلوه من جهد لإتمام ذلك المحفل الانتخابي.

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة في شأن مد التصويت ليوم رابع.

وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

التعليقات